رسالة مفتوحة الى المرجعية الدينية والحكومة الوطنية في العراق

بدءا لا اريد ان اصنف نفسي وفقا للتطيّف السائد حاليا في العراق لانني ورغم اعتزازي بعراقيتي الا أن ظروف اقامتي خارج العراق ابعدتني عن جو التطيّف العرقي والديني السائد في بلدي فلا انا اسلامي ولا انا علماني وحسبي انني اؤدي الفرائض واحسن الظن بالجميع فخلال سني حياتنا خارج الوطن كنا ابناء المهجر اخوة متحابون نسعى لتحصيل ارزاقنا وتجمعنا مجالس السمر بين الحين والحين فتكون معاناة الوطن أكبر همنا وتنشق عبير ذكرياته فاكهة مجالسنا حتى لامست اقدامي تراب الوطن من جديد فارعبني حال البلد واهله.
ولضيق المقام سأقتصر على مناقشة حالة واحدة آملا ان يتسع المقام مستقبلا لمناقشة ما عداها.
الحالة التي اود مناقشتها وادعو أخواني من مثقفين وسياسيين ومهتمين بالشأن الوطني الى مساندة دعوتي لعل المولى يوفقنا للمضي في مشروع وطني يستهدف تطهير تاريخ العراق بالقضاء على آفة الفساد التي نخرت جسده ومؤسساته الحكومية والمهم في مسيرة الالف ميل هو وضع الخطوة الاولى لنخرج بلدنا من قائمة الدول الفاسدة ونضعه حيث يليق بعمره الطويل ومقامه عبر التاريخ وهذا أقل الواجب الذي نؤديه تجاهه.
لقد أوشك عمر الحكومة الوطنية على الانتهاء ووقفنا على اعتاب أستحقاق أنتخابي جديد ولن تجدي دعوات بعض القوى السياسية في اطالة عمر المريض عاما آخرا بعد ان توقفت اغلب اعضائه الحيوية عن العمل ، ولكن وكحال اغلب من يصيبهم الاحتضار بامكان مريضنا ان ينجز آخر اعمال الخير في حياته وهو التبرع بأعضائه ليهب الحياة لمن يحتاجونها وهذا ما نأمله من الحكومة الحالية التي تصرمت ايامها فالتاريخ يسجّل ولن تمحى وصمة الفساد التي لحقت بالحكومة الحالية مالم يقف الجميع امام التزاماتهم التاريخية.
على أن المرجعية الدينية هي الجهة الاكثر جدارة بالتصدي لهذه المهمة وعليها يقع القسم الأهّم من المسؤولية في الدعوة لفتح ملف الفساد في مؤسسات الدولة لسبب بسيط هو أن معظم المتصدين لادارة شؤون الدولة محسوبون على المرجعية الدينية وعلى الخصوص المرجعية العليا المتمثلة بآية الله السيد السيستاني (حفظه الله).
الائتلاف العراقي الموحد الكتلة الاكبر برلمانيا هي الكتلة التي تم تشكيلها بمباركة المرجعية العليا والتي حصلت على العدد الاكبر من اصوات الناخبين بسبب تلك المباركة وقامت هذه الكتلة بمهمة تشكيل الحكومة الوطنية فضلا عن أن اغلب مكوناتها تحسب نفسها (بشكل أخص) على تلك المرجعية فليس بخاف على أحد وأن حاول التنصل أن كتلة مستقلون معروفة في الاوساط السياسية بانها كتلة مكتب السيد السيستاني والغريب في الامر أن بيد تلك الكتلة أكثر الوزارات فسادا كوزارة الصحة والنفط والكهرباء والعمل ويمثلها في البرلمان كتلة كبيرة يترأسها النائب الاول لرئيس مجلس النواب والذي يعد احد ابرز الشخصيات التي ادت الى تراجع عمل المجلس وتعطيل دوره الرقابي الفاعل وأعاق هو والوزير المنتمي لكتلته والقريب نسبا وسببا من وكلاء المرجعية العليا في كربلاء والبصرة السيد صفاء الدين الصافي أستجواب المسؤولين المذكورين اضافة الى عدد اخر من المسؤولين الفاسدين في الحكومة كوزير التجارة وغيره.
ولانحتاج لدليل للربط بين قائمة شهيد المحراب (بمكوناتها) وبين المرجعية العليا لان الصور التي تملأ المحافظات وعليها الاية الكريمة "ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض..." خير دليل على ذلك وبيد القائمة عدد آخر من الوزارات المتهمة بالفساد.. بل وحتى اتباع السيد الصرخي ركبوا الموجة وحسبوا انفسهم على المرجعية العليا والصور التي تحمل عبارة (المرجع مع استاذيه) خير شاهد ودليل على ذلك .
ولا اريد ان استطرد في هذا الموضوع لاني لا اريد ان اصرف الانتباه عن صلب الموضوع فصحيح جدا ان كثيرا من الناس يحسبون انفسهم على المرجعية الدينية من دون استئذان ولكن صحيح ايضا ان المرجعية الدينية وفرت الغطاء الشرعي لعدد من الكتل والشخصيات السياسية الحاكمة الان واضفت عبر سكوتها أو عبر وكلائها (حيث قام بعض وكلائها بترشيح اقرب اقاربهم ضمن قوائم الانتخابات المحلية لتلك الاحزاب) نوعا من الشرعية على عمل تلك الكتل وكل ذلك موثق ومعروف ولكني أقول ان الاجيال القادمة لن تقرأ التبريرات التي قد يتعلل بها بعض من يدير مكاتب المرجعية واعلانهم البراءة من تلك الكتل السياسية وسيصيب المقام المقدس والطاهر للمرجعية الدينية بعضا من ذلك الشرر وهذا مما لا يليق بمقامها وليس هذا جزاء الاحسان الذي أسدته المرجعية لأبنائها وحفظت به ارواح واعراض ملايين العراقيين واعانتهم بالنصح تارة وبترهيب اعدائهم طورا حتى استعاد العراق عافيته واستقام على الطريق لذلك فان تاريخ المرجعية امام تحد كبير وهو دفع الشبهات التي لحقت به وذلك عن طريق الاصرار والمطالبة بل وأجبار الحكومة على فتح التحقيق في ملفات الفساد في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة حتى ولو أقتضى الأمر التضحية بكل الشخصيات التي حسبت نفسها عليها عملا بالحديث المشهور (لو ان فاطمة سرقت لقطعت يدها) لأن مقام المرجعية العليا اكبر من كل الاشخاص والمسميات مهما كانت صلة قرابتهم او نوع علاقتهم بسماحة المرجع بل ان المنطق والعقل يحكمان بضرورة أن تقوم المرجعية العليا بالمطالبة بأن تكون اولى المؤسسات التي تفتح ملفاتها هي المؤسسات التي يديرها من يحسبون انفسهم على المرجعية كي يدفعوا ثمن ادعائهم أو يبرؤا ساحتهم.
أن تراجع عدد الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة (*) في المناطق التي ترجع في ولائها للمرجعية الدينية هو دليل حي على نبذ الناس للقيادات السياسية التي صوتوا لها سابقا ويأسهم مما في أيديهم وهو رسالة احتجاج صامتة مرمية على اعتاب مكتب السيد المرجع الاعلى (حفظه الله) بأن الفتوى قد لا تجدي في توجيه الناخبين نحو مراكز الاقتراع مستقبلا والسبب معلوم لدى الجميع -كما أرجو- فهل ستضحي المرجعية بالعراق وبمصالح أبنائها أم تشهر سيف الحزم بوجه المحسوبين عليها وتطالبهم بالخضوع للحساب؟
واذا كانت المرجعية العليا هي المسؤول الأهم في انجاز تلك المهمة فأن السيد رئيس الوزراء هو المسؤول الاول عن هذا الموضوع الخطير لأنه شاء أم أبى فأن حكومته قد دخلت سجل التاريخ وليس من مصلحته الشخصية ولا من مصلحة حزبه وكتلته التقاعس عن الوفاء بالتزاماته تجاه ملف الفساد وعليه ان يراجع حساباته ولا يعول كثيرا على احتمال تجديد تكليفه بمسؤولية رئاسة الحكومة لأنها وعلى فرض حدوثها لن تجدي نفعا اذا ما سكت عن شبهة الفساد في وزارته الحالية وسيبقى متهما في ولايته الاولى مالم يدرأها.
لقد روجت الاحزاب السياسية الحاكمة تهم الفساد تجاه بعضها البعض أملا في تلميع صورتها وتسقيط منافسيها سياسيا لكن ماذا كانت النتيجة؟
الشبهة لحقت بالجميع ولم ينج منها أحد ولعل أحد المتكسبين بالقلم والمتزلفين للسلطان (اطلق على نفسه اسم عبد الله المخزومي) وعبر كتيب متهافت اراد ان يظهر رئيس الوزراء كراع للنزاهة والعدالة من خلال أتهام الاخرين بالفساد فماذا كانت النتيجة؟
دولة السيد رئيس الوزراء المحترم ما هكذا تورد الابل! ولن ترضى لنفسك كما لا ارضى لك ولسائر قادة العراق الجديد من حزبك او من الاحزاب السياسية الاخرى ان يذكر التاريخ حكومتك على انها اكثر حكومات العالم فسادا ولو انك ملأت الدنيا بمؤلفات ككتاب المخزومي فلن يغيّر من الامر شيئا ولن يترك التاريخ تقارير الشفافية الدولية والصحافة العالمية الرصينة ومنظمات الامم المتحدة ليطالع كتاب المخزومي وسرعان ما ستأكله الأرضة كما اكلت صحيفة المقاطعة في مكة فما انتم فاعلون؟ وبدل ان تعيق استجواب الفاسدين في حكومتك فتحسب شريكا لهم لن يجديك الا تقديمهم للحساب وامام مجلس النواب حصرا ليبرأهم أو يدينهم وهذا فقط ما سيذكره لك التاريخ ويثيبك عليه وحسبك أن لا يكون الالاف من شهداء الحركة الاسلامية والوطنية خصماؤك يوم القيامة.
أقول للنخب الواعية والمثقفة والتي يهمها امر العراق وأنا احسب نفسي منهم أنه أذا ما قصّر الجميع في النهوض بمسؤولياته تجاه البلد فهي الاشارة لنا للنهوض بمسؤولياتنا لنوقف انتهاك تاريخ العراق وحاضره ومستقبله وأذا لم تسجب المرجعية الدينية والحكومة والاحزاب السياسية لندائنا فعلينا أن نشهر أقلامنا لنغسل بها العار ونطهّر بها تاريخ بلدنا.
يروى عن اهل البيت عليهم السلام انهم قالوا ان الله يمهل المذنب بعد ارتكابه المعصية سبع ساعات ليستتغفر ربه فيتوب عليه فان تجاوز ذلك ولم يستغفر أثبت الكرام الكاتبين عليه الذنب لتفريطه وأن أمام أصحاب المسؤولية ونحن منهم فسحة سبعة أشهر ومالم يتدارك الجميع موقفهم وينهضوا بمسؤولياتهم فأن الاقلام سترفع نهاية هذا العام وستجف الصحف ولن يكون لهم ولنا أمام الله والتاريخ من عاذر.

ــــــــــــــــــــــــــــ
(*) كمثال على ذلك فأن عدد المقاعد (الاصلية) التي فازت بها جميع القوائم المتنافسة في كربلاء (معقل المرجعية الدينية العليا) هو سبعة مقاعد فقط من اصل سبعة وعشرين مقعدا وحصلت قائمة السيد رئيس الوزراء منها على مقعدين اصليين فقط مع ان كربلاء هي مسقط رأس معظم قيادات حزب الدعوة الحاليين ومنهم رئيس الوزراء والمحافظ ! أما المقاعد العشرون التي لم يفز بها احد فقد تم توزيعها على الفائزين كمقاعد تعويضية فحصلت قائمة دولة القانون على سبعة مقاعد اضافية (!!) ليكون رصيدها النهائي تسعة مقاعد...فتأمل !!

وقفة حساب مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

هل كانت المفوضية العليا للانتخابات مستقلة ونزيهة؟
المحرج في اجابة هذا السؤال هو الخوف من نكوص العملية الديمقراطية في العراق وتحولها الى وهم وسراب بعد ان اوشكت تكون نموذجا يحتذى به في دول العالم والمنطقة على وجه الخصوص.
فما عدا جمهورية أيران الاسلامية و(اسرائيل) لا تكاد توجد تجربة ديمقراطيه حقة في الشرق الاوسط يمكن التعويل على نزاهتها وشفافيتها مع ان التجربة الايرانية لاترقى باي حال من الاحوال لمستوى ورصانة التجربة (الاسرائيلية).
أن دوامة العنف والقتل التي دارت رحاها على أرض الرافدين لم تهمد او تتوقف هنيهة من الوقت منذ تأسيس الدولة العراقية في مطلع العشرينات من القرن الماضي والى ما بعد سقوط النظام السياسي لحزب البعث في 2003 ولم يحصل ابناء العراق بعد ركام الجثث وانهار الدم والدموع سوى على وليد يتيم ضعيف البنية قليل المناعة اسمه التجربة الديمقراطية ! وكان الاجدر بولاة امر هذا الوليد ان يتعهدوه بالرعاية والعناية وان يبذلوا في سبيل رعايته الغالي والنفيس كما يفعل الوالدان حتى يشتد عوده ويستقيم قوامه عند ذلك يكون قادرا على رعاية والديه ورد الجميل لهما.
الذي حصل في العراق أننا تعسفنا على هذا اليافع الغض وحمّلناه فوق ما يمكنه حمله وليس لك اخي القارئ الا ان تستعرض في نهاية يومك حصاد الاخبار لتقف على مدى العنف والقسوة التي تعاملت بها كتلنا السياسية مع وليدها الناشئ!
انظر كيف تتعسف القوى السياسية في ليّ عنق الدستور والقوانين والانظمة الداخلية لمؤسساتها من أجل أن تمرر أرادة طرف سياسي لا يرتضي بمرشح الحزب الاسلامي رئيسا للبرلمان؟ وقد سبق لهذا الطرف ان مرر برضى الحزب الاسلامي (المجني عليه حاليا) صفقة من الوزراء مستخدما نفس الاليات التي يرفضها حاليا!
كيف مررّ أخوة الامس – أعداء اليوم قانون تشكيل الاقاليم بمنتهى التعسف في استخدام الاليات الديمقراطية ثم أشكلوا على السيد وائل عبد اللطيف عندما حاول اِعمال هذا القانون لتشكيل اقليم البصرة بل وأستمروا في تسقيطه بتصويره قائدا للردة الشوفينية في العراق ولم يكن للرجل ذنب يذكر سوى تمسكه بالاليات والوسائل القانونية ، بل ولم تقف القوى السياسية (التي شرّعت القانون) عند هذا الحد وأنما استخدموا سلاح المرجعية الدينية (عبر رسائل هاتفية قصيرة) لأجهاض مشروع الاقليم (بغض النظر عن وجهة نظرنا فيه).
لك أخي القارئ ان تتبع وتؤشر حجم التعسف الذي تبديه القوى السياسية عندما تصدمك الضِعة وسوء السلوك السياسي وانت تشاهد ما تبثه اطراف من هذه القوى على موقع اليوتيوب ومواقع اخرى مستهدفة تسقيط منافسيها السياسيين ثم عندما تقف موقف الممعن الممحص تكتشف انك قد أستُغفِلت تماما حين تكتشف ان الذي تشاهده بعينك ما هو ألا عرض مفبرك يستهدف أستغفال الناس والضحك على عقولهم أذ لا يوجد في ما تشاهده دليلا على اي شئ أو ضد الجهة المعنية .
نعم أن القوى السياسية المتصدية لقيادة البلد تتحمل وحدها مسؤولية الضرر الكبير الذي لحق وسيلحق بالعملية الديمقراطية وهي المسؤولة عن وأد هذه التجربة الناشئة وتحولها الى محتوى مفرّغ كما هو حال تجارب الانظمة السياسية في منطقتنا.
وعودا على بدء..فان النتائج الاولية لأنتخابات مجالس المحافظات قد أصابت الجميع بالصدمة والذهول فلم يدققوا أبتداءا في مصداقيتها ومضوا الى التعبير عن روحهم الرياضية في محاولة لامتصاص الصدمة وعبروا عن قبولهم (بالخسارة) واعترفوا للمفوضية العليا للانتخابات بالمهنية وهنأوها على عملها،وما ان استفاقت تلك القوى من سكرتها وصدمتها حتى أكتشفت أن المعطيات الميدانية تفترق عن المعطيات التي اعلنتها المفوضية لاسيما وان المفوضية (وربما بأستشارة خارجية) سارعت الى جدولة الصدمة المتوقعة عبر اعلانها للنتائج بصيغة النسب المئوية (يعني ان نقول للراسب انك راسب دون ان نعلمه درجته) ثم تدرّجت في اعلان النتائج والتي جاءت –وللاسف- وكما يرى الكثير ممن استطلعنا اراءهم ((توفيقية)) وليست ((مهنية)) أو ((واقعية)) !!
ولكي لا يشتط بنا المقال عن المقام فيجب ان نثبت جملة حقائق أعتقد انها من الضروريات :
1. ان الدورة الانتخابية محكومة بمدة زمنية محددة امدها اربع سنوات وهي على أهميتها لا تسأهل أسقاط التجربة الديمقراطية في العراق.
2. ضرورة احترام المؤسسات الديمقراطية –وان أخطأت- لأن سقوط هيبة المؤسسات الديمقراطية سيكون بادرة لسقوط العملية برمتها ومن احترام تلك المؤسسات تحصينها والنأي بها عن التأثيرات السياسية والتدخلات الخارجية.
3. أن السكوت عن الخلل والزلل في العملية الديمقراطية هو مشاركة في جريمة أسقاط تلك العملية بل يجب على كل مخلص رصد وتشخيص حالات الخلل واعلانها وأسنخدام كل الوسائل القانونية والجماهيرية للتصدي لها وهذا سيزيد في مناعة العملية ورصانتها.
4. الحرص الشدبد على دعم العملية السياسية رغم الاخطاء الى ان تؤتي النخلة الناشئة اكلها باذن الله.
ومن منطلق تلك المبادئ نقول اننا شخصنا خللا خطيرا في عمل المفوضية نجمله بالاتي:
1. خضوع المفوضية للضغط والابتزاز السياسي منشؤه انتماء اعضاء مجلس المفوضين للأحزاب السياسية.
2. تأثير ممثلية الامم المتحدة في العراق على قرارات المفوضية ومشاركتها في أدارة وتوجيه الصفقات الانتخابية لجبر كسر الأحزاب (المطيعة) على حساب الأحزاب (المشاكسة ممن حصلوا على نتائج متواضعة).
3. تجاوز مبدأ الشفافية في كل مراحل العمل بدءا من تحديث سجل الناخبين بحرمان عدد كبير من حق الانتخاب مع فسح المجال للمشمولين بالاقتراع الخاص للانتخاب مرة اخرى في مناطقهم الى ضبابية معظم الاجراءات التي يفترض بالمفوضية القيام بها او الاعلان عنها لتنظيم العملية الانتخابية حيث لم يعلم الناس الى صبيحة يوم الاقتراع هل سيكون هناك حظرا لتجوال المركبات ام لا الى طرد كثير من المراقبين من مراكز الاقتراع بحجج واهية الى اعلان النتائج البائس وعدم شفافية التعامل مع الطعون الى التسويات السياسية ...وغيرها الكثير!
لقد شوّهت النقاط اعلاه وما اغفلناه الوجه الذي اردناه ان يكون ناصعا للديمقراطية في العراق وأردنا أن نباهي به دول الاقليم والجوار وأملنا ان يعمل المثقفون وأصحاب القرار وجماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن الاحزاب السياسية للتصدي لظاهرة أنحراف المفوضية العليا للانتخابات وتطهيرها من مكامن الخلل والعمل على أيجاد مفوضية تكون حجرا رصينا في أساس التجربة الديمقراطية في العراق.
أنها دعوة أوجهها لأخواني في العراق الى توحيد الجهود والعمل على نصرة المشروع الحضاري العراقي والوقوف بوجه محاولات تقويض هذا المشروع الناهض.

صباح البغدادي..وصناعة المقال

بعد سنين من متابعتي لصفحة كتابات أستطيع ان ازعم انه قد اصبح بأمكاني أن أصنف الناشرين على هذه الصفحة الى أصناف توافق ميولهم واتجاهاتهم حتى وان لم يصرحوا بها فالكاتب أما أن يكون صاحب قضية أو مروجا لقضية أو ناقدا لها ولكن الاهم في ما ينشر من كتابات هو محاولة رفع الغشاوة عن عين القارئ ووضعه بصورة الموقف او تنبيهه اليه وقد يقتضي ذلك تعريض القارئ الى صدمة ذهنية تجعله في حالة يقظة وتنبه دون الاستخفاف بعقله وقدرته على التحليل والاستنتاج وهذه بالتحديد حسب رأيي القاصر هي صنعة الكاتب.

انا شخصيا ممن يحترمون كل صاحب قلم يجيد حرفة استخدام القلم في نشر ثقافة او رد شبهة او الأنتصاف لمظلوم أو الترفيه عن مكلوم أو الدعوة الى فكرة أو مشروع وبغض النظر عن انتمائه أو أتجاهه أو تحزبه أواستقلاليته فمع اني صاحب موقف مناصر للعملية السياسية الناشئة في العراق ومن الداعين الى اعطائها الوقت الكافي للنمو والتكامل الا اني أقدر واحترم معظم الزملاء الذين يخالفوني الرأي واتابع كتاباتهم بل وآسف على بعض الطروحات (التي هي بالضد من رؤيتي) عندما لا يحسن الكاتب التعبير عنها أو اخراجها بطريقة فنية ومهنية متقنة.

فمع الكتابة انت تبحر في عوالم من الابداع تجعلك حرا غير موكول الى زمام ألا زمام الضمير..وبدون هذا الزمام فأنت تائه تقود قراءك نحو التيه ليس الا.

وفي هذا الصدد فقد تابعت كتابات السيد صباح البغدادي كشأني في متابعة كتابات الزملاء الاخرين في مقاله الاخير الموسوم (مافيا الفساد في هيئة النزاهة / 7 خفايا وإسرار الهيكلية التنظيمية لعصابات سرقة النفط العراقي التابعة لأحزاب الطغمة الحاكمة) وبغض النظر عن كل ما ساقوله عن فحوى المقال فقد بدا لي السيد البغدادي صاحب صنعة في كتاباته فبدءا من العنوان الطويل الذي يشابه الى حد بعيد أسلوب ماركيز في اختيار عناوين بعض رواياته فأن هيكلية المقال وصياغته تنبئ عن مهارة الصنعة فالكاتب حاذق في وضع قرائه في جو التشكك وأرهاصات المؤامرة (ويبدو ان لخبرته في الارهاب الدولي للحرس الثوري الايراني كما يدعي تاثير كبير في صنعته) وذلك عبر عناوين مقصودة تنقل القارئ الى جو التوقع والتحفز ولكن.. دون الوصول الى حدث الذروة الذي نعيشه عادة في اجواء روايات الاثارة وذلك بسبب فحوى المقال.

كانت نقطة ضعف المقال هي فحواه فقد قرأته بامعان فوجدت ان الكاتب قد كال تهم الفساد الى كل احزاب الدولة العراقية وشخصياتها بلا أستثناء ومضيت في قراءتي لعلي اجد في ثنايا المقال ما اشار اليه عنوانه من كشف اسرار الهيكلية التنظيمية لعصابات سرقة النفط التابعة لاحزاب الطغمة الحاكمة فلم اجد بعد طول العناء شيئا؟!! نفس الكلام المكرور والشخصيات التي لاكتها مقالاته على مواقع الكترونية شتى ولكن وكالعادة.. بدون دليل !! نعم لقد أتحفنا بمؤثر حسي جديد ذلك هو وضعه صورة لشخصيات تعمل في لجنة النزاهة ومفوضيتها وقد وضع عليها تعليقات زادت (مع الاسف) في تهافت المقال وسذاجته وأبعدته عن الواقعية ! كما ان أستهداف الكاتب لرجل معمم كان محاولة تستحق العناء كي يضفي على المقال تاثير الصدمة الذي نوهت عنه سابقا وهذا من أسرار الصنعة كما لا يخفى !

انا وللامانة التاريخية لا اقول بنزاهة الاحزاب ولا الشخصيات التي تناولها الكاتب في مقالاته ولكني وللامانة التاريخية ايضا لا اتهم ايا منهم في امانته او مرؤته ما لم اقدم دليلا يرقى الى مستوى توجيه الاتهام والا سيصبح جهدي عبثا لا طائل منه.

لقد سبق لي قبل بضعة اشهر أن نشرت على صفحة كتابات سلسلة مقالات بعنوان (تهريب النفط العراقي حقيقة ..أم خيال؟) عرضت فيها وناقشت بعض الادلة الاحصائية البسيطة التي تحصلت لي اثناء اعدادي رسالة الماجستير في الأحصاء ، ولم يكن هدفي من السلسلة كما سيتبين لمن يراجعها أثبات أو نفي فرضية تهريب النفط العراقي بل كان همي وهدفي منها هو حث وتمكين القارئ العادي من استخدام عقله مع بعض الادوات المتاحة له (لو أجهد نفسه قليلا في تحصيلها) للوصول الى قناعاته الخاصة دون تاثير خارجي ودون ان اقدم له أستنتاجات جاهزة او املي عليه رأيا يخصني فانا وان كنت من المؤيدين للعملية السياسية في العراق لا افترض ابدا نزاهة السياسيين أو احزابهم وليس لأحد ادعاء ذلك.

على أننا لو تأملنا في مقال السيد البغدادي لوجدناه يتحدث عن دولة تحكمها احزاب فاسدة ويرأسها رجل فاسد وفيها مفوضية نزاهة وبرلمان فاسدان ويقودها وزراء فاسدون واحزاب تمتلك موانئ وتصدر النفط لحسابها وبعلم الرئيس المذكور ومجلس رئاسة الدولة ولكي يجعلنا تحت تأثير جو المؤامرة يسمعنا الكاتب تسجيلا صوتيا لنائب الرئيس (الفاسد أيضا) يوبخ فيه مسؤول النزاهة السابق مع مؤثرات خاصة كذكر أسماء بعض المستشارين والمدراء وكلهم حسب الفرض الاول فاسدون..و..و.... الخ ثم لا يوجد شاهد شريف على كل هذا الكم من الفساد والمصائب سوى رجل واحد يعيش الان في حمى (المحتلين) كما يسميهم كاتب المقال في مقالات سابقة !! ونرجو من هذا الشاهد أن يتكرم علينا بسرد الخفايا التي نوه عنها عنوان المقال !! فتأمل !!

وقد ذكرت في سلسلة مقالاتي التي أشرت اليها آنفا حادثة تدل على قلة خبرة السيد راضي الراضي في مجال تدقيق صحة المعلومات فارجو المراجعة وهي منشورة على مدونتي الالكترونية المتواضعة المبين عنوانها في اسفل المقال.

أن تعلم الصيد خير من الصيد نفسه كما يقول المثل وأن الواجب الاخلاقي والمهني يملي على جميع المثقفين واصحاب الاقلام الحرة ان يعينوا القارئ على التفكير والتحليل والاستنتاج لا ان يلهموه قناعاتهم ونحن لن نجني من التعمية أو تشويش ذهن القارئ بالايحاء اليه بان ملايين الدولارات تسرق من نفط العراق وبان الحكومة لا هم لها سوى السرقة وقضاء ليالي المجون داخل المنطقة الخضراء سوى دق اسفين وتعميق الهوة بين المواطن وحكومته مما يعني مزيدا من الدماء التي تسيل في الشوارع فماذا لو كان الادعاء برمته اكذوبة أبتدعها عقل كاتب له موقف شخصي أو سياسي من الاحزاب أو من العملية السياسية التي تجري في العراق الجديد؟!!

أنا ادعو القراء الكرام الى التثبت قبل الحكم والبحث عن الدليل فيما يقال وينشر فأن عراقا حرا آمنا مزدهرا هو امل يراد لنا جميعا أن لا نعيشه وحلم يراد لنا ان نستفيق منه فأجمعوا امركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة فأن الله تعالى امرنا بالتثبت ونهانا عن الظن فهل نحن منتهون ؟

لقد كان مقال الاستاذ البغدادي مع شديد ألاسف متين الصنعة قليل البضاعة أو كما عبر المثل القديم كان كرحى تطحن قرونا .

ملاحظات حول استضافة السيد وزير النفط في مجلس النواب

ابتداءا أود تذكير القارئ الكريم بالسلسلة التي نشرناها على صفحة كتابات تحت عنوان (تهريب النفط العراقي حقيقة..ام خيال) والتي بينا فيها بعرض مبسط بعض الحقائق التي رافقت دعوى تهريب النفط الخام من البصرة لنحيل الى قناعة القارئ موضوع تصديق تلك الدعوى او تكذيبها ومن المفيد ايضا تذكير القارئ الكريم بان اخر مقالات تلك السلسلة والذي صادف نشره مع طلب مجلس النواب استجواب السادة وزراء النفط الحالي والسابقين للتحقيق والفصل في دعوى تهريب النفط الخام وقد ضمنته رأيي الشخصي بان ذلك الطلب لن يلق آذانا صاغية لان هدف دعوى التهريب هو التسقيط السياسي لا اكثر!!
اقول ذلك كمقدمة لملاحظات اوردها في الاسطر التالية حول استضافة السيد وزير النفط يوم السبت الماضي في مجلس النواب على خلفية الطلب المقدم من النواب للتحقيق في تهريب النفط الخام ولان الجلسة لم تبث على وسائل الاعلام فساكتفي بالملاحظات التي اوردها النائب (بهاء الاعرجي) لقناة الشرقية عن بعض ما دار في تلك الجلسة بصفته احد الحاضرين فيها.
1. ان عنوان استضافة السيد الوزير هو التحقيق في دعوى تهريب النفط الخام ولكن جميع ما نقل في وسائل الاعلام كقناة الحرة او العراقية وغيرها لم يتطرق الى ذكر رأي السيد الوزير في حقيقة وجود تلك الدعوى بل نقلت وسائل الاعلام ان الوزارة بصدد زيادة الانتاج وعقد اتفاقيات مع دول الجوار حول استغلال الحقول المشتركة ومكافحة الفساد وتزويد محطات الكهرباء بالوقود ..الخ ولولا ان الشرقية بالصدفة استضافت السيد بهاء الاعرجي لتسأله تحديدا عن الدور الايراني في سرقة النفط العراقي (وهو حصرا ما كان يهم قناة الشرقية!!) فاستفاض السيد النائب في سرد بعض وقائع الجلسة بما سمح لنا الاطلاع على راي الوزير بالقضية محور البحث.
2. قال السيد الوزير حسب ما نقل السيد بهاء الاعرجي عن موضوع تهريب النفط الخام (انه هراء) و لا يوجد تهريب للنفط الخام العراقي.
بعض الصحف المطلعة نشرت بعضا من وقائع الجلسة (دون التطرق الى قضيتها المحورية وهي التهريب) فبينت ان بعض النواب دافعوا عن السيد الوزير كونه نزيها ويكافح الفساد الاداري في وزارته وقد زاد الانتاج الى اعلى مستوى له ...الخ واود ان ابين جملة ملاحظات بخصوص ذلك:
1. ان احدا لم يطعن في ذمة السيد الوزير الحالي او الوزراء الذين سبقوه وكان مدار الكلام دائما هو مدى كفاءة ذلك الوزير لشغل منصبه وهو معيار لا علاقة له بالنزاهة.
2. ان زيادة انتاج النفط لا تعد انجازا ابدا ما لم يرافقها زيادة في الصادرات خصوصا من ميناء البصرة الذي حافظ على معدل ارقام صادراته بحدود (مليون ونصف المليون برميل يوميا) رغم مضي خمسة سنوات على التغيير السياسي وان الزيادات الحاصلة في الصادرات من النفط العراقي تاتي من صادرات كركوك من النفط الخام عبر الانبوب الى ميناء جيهات التركي ومتى توقفت تلك الصادرات لاي سبب فاننا نعود الى ارقام صادرات ميناء البصرة لذا فان زيادة الانتاج في يوم معين بدون زيادة في التصدير تعني اننا يجب ان نخفض الانتاج في اليوم التالي حيث لا توجدفي العراق قدرة خزنية كبيرة لخزن الفرق بين الانتاج والتصدير.
لقد اظهرت جلسة الاستضافة تلك برغم شحة ما رشح عنها من معلومات امورا مهمة ارجو ان ابينها في ملاحظات مختصرة:
أ‌. العجز الواضح لمجلس النواب عن القيام بواجبه الرقابي بسبب قلة خبرة النواب وعدم كفاءة اغلبهم باستثناء التحالف الكردستاني الذي يبرهن دائما على حضوره بصفته بيضة القبان فقد اوصل للسيد الوزير رسالة مفادها اننا مستعدون لتفهم موقفك اذا ما ابديت المرونة اللازمة تجاه عقودنا النفطية لا سيما وان السيد الوزير قد استبق الموقف باستصحابه السيد وكيل الوزارة عن التحالف الكردستاني معه الى جلسة الاستضافة.
ب‌. اما الكتلة صاحبة طلب الاستضافة (الفضيلة) فقد اسقط في يدها وعجزت عن ان تظهر للرأي العام نتائج تلك الاستضافة او دورها فيها في حين تحركت كتلة السيد الوزير (الائتلاف) في دائرة المنافع الشخصية لنوابها من عطايا الوزارة وتعييناتها اما الصدريون فكان لسان حالهم يقول اذا لم يكن هناك تهريب فما هي اهداف صولة الفرسان؟؟
ت‌. جاءت نتائج الاستضافة مؤيدة للرأي الذي ذهبنا اليه من ان دعوى التهريب لن تحسم قبل انتخابات مجالس المحافظات لانها دعوى ذات هذف سياسي لا غير فقد تعمدت هيئة الرئاسة في البرلمان افراغ الاستضافة من محتواها بعدم جعل الجلسة علنية وتهميش موضوعها الاساسي في وسائل الاعلام على الرغم من ان السيد الوزير من الناحية القانونية والعملية قد حسم الخلاف بقطعه بانتفاء وجود التهريب الا ان سوء تسويق وقائع الجلسة للرأي العام (والذي اعتقد جازما بانه مقصود لا سيما وان النائب الاول لرئيس البرلمان ينتمي الى كيان مستقلون الذي يقوده السيد الوزير) ارجعنا الى المربع الاول وستشهد الساحة السياسية الاسلامية مزيدا من التشرذم والضياع بسببها ولات حين مندم.

تهريب النفط العراقي..حقيقة ام خيال.. ملاحظات هامشية

أود بادئ ذي بدئ أن اشكر جميع الاخوة الذين راسلوني وأعلموني بمتابعتهم لهذه المقالات مبدين ملاحظاتهم على بعض جوانبها او راغبين تضمينها بعض المقترحات الاخرى واستميح الجميع عذرا فيما سأقول وأرجو أن يتحملوا مني بعض ما يتحملونه من سمو أمير المكاميع ولاني شخصيا لا أقرأ مقالا يزيد عن صفحة ونصف لذا سأقصر مقالتي هذه على ابداء بعض الملاحظات آملا أن اتابع المقالات المتسلسلة في وقت قريب لاحقا باذن الله.
هناك لقطات تعرضها قناة الحرة كترويج لبعض يرامجها يظهر فيها احد احباءنا العراقيين والذي يبدو انه موظف اتعبته الخدمة في دوائر الدولة وهو يقترح ما يلي (( على رئيس الوزراء أن يتابع وزرائه وزير وزير )) وبالرغم من انها عرضت مئات المرات الا انني لازلت اضحك من هذه الملاحظة حتى الان وكاني اسمعها للمرة الاولى .
طيب ومسكين هذا العراقي فهو يندك بواقعه المعاش حتى لا يرى مناصا من قياس كل احداث ووقائع الحياة قياسا متطابقا مع حياته وواقعه.
اقول قولي هذا لان ملاحظات بعض الاخوة الكرام اوحت لي باني لم اكتب شيئا في الحقيقة أو أنهم لم يقرؤا شيئا وفي واقع الحال فأني عانيت جهدا كبيرا في تبسيط فحوى المقالات كي اوصل الفكرة الى طلاب الصف الثالث المتوسط والذين هم على اعتاب مرحلة النضج العقلي لانهم أول لبنة في بناء مجتمعنا الحديث.
ولاني تجنبت الكتابة باسلوب الاستاذ (باقر محمد ) فقد اشترطت ضمنا ومسبقا في قراءة المقالات ما يلي:
1. ان لا يتوقع مني القارئ الكريم اجابة مباشرة عن سؤال (هل هناك تهريب للنفط؟) لكني سأعرض له من الحقائق ما يمكنه من أستنتاج الاجابة بنفسه .
2. اني اتحدث تحديدا عن دعوى تهريب النفط الخام لا عن تهريب المشتقات النفطية وقد بينت السبب في المقال الاول فارجو مراجعته .
3. اني انما اخترت دعوى تهريب النفط الخام لانها دعوى استغلت سياسيا ولم يكن الهدف منها مكافحة الفساد المالي والاداري (بفرض وجود التهريب أصلا ) كما بينت في المقال الثالث.
4. سبق وان قلت بشكل واضح أن من يقول بوجود تهريب للنفط يجب ان يكون شاهد عيان لاننا لا نمتلك من الوسائل التقنية ما يمكننا من اكتشاف ذلك وشاهد العيان في العراق هو الذي شاهد بعينه لا الذي (قالوا له).
احد الاخوة الكرام ذكر ملاحظة مهمة وهي ماذا تقول في ما صرح به رئيس هيئة النزاهة عن التهريب وساكتفي بان اضرب له مثل عن مدى دقة هيئة النزاهة (مع احترامي لها)



فقد نشرت جريدة الصباح في احد اعدادها قبل عامين ونصف تصريحا للسيد رئيس هيئة النزاهة في حينها القاضي راضي الراضي قال فيه (أن عناصر الهيئة قد احتجزوا قرب الموصل خمسة سيارات حوضية محملة بمادة النفط الاسود معدة للتهريب وتبلغ قيمتها ملايين الدولارات ).
ولان لي جار كان يملك معملا للطابوق قبل ان يتوفق للعمل في تجارة السيارات المستوردة من الاردن ولاني اعلم ان افران الطابوق تستعمل النفط الاسود كوقود فقد سألته بكم تشترون النفط الاسود فقال لي ان سعر الطن هو خمسون الف دينار ولكي اتاكد من السعر اكثر قلت له دينار ام دولار فقال (عمي دينار هو الاسود المصافي بس تريد تخلص منه) وهذا من البديهيات لانه مخلفات عملية التصفية للنفط الخام.
تعال معي ايها السائل ندقق بحساب بسيط لنتأكد هل أستغفلنا السيد رئيس هيئة النزاهة (سابقا) بتصريحه للصباح أم لا ؟
السيارة الحوضية تحمل بالمتوسط (36000) لتر فاذا كان وزن اللتر الواحد كيلوغراما واحدا والطن يساوي الف كيلوغرام فبالقسمة على الف نستخرج ان ماتحمله الحوضية تقريبا ستة وثلاثون طنا .
اذن حمولة جميع الحوضيات الخمسة تساوي 36x5=180 طن
فيكون سعر النفط الاسود الذي تحمله تلكم الحوضيات يساوي حاصل ضرب 180 في 50000 ويساوي تسعة ملايين

دينار عراقي ولان سعر الدولار انذاك كان يساوي 1500 دينار فان سعر الحمولة بالدولار يساوي ستة الاف دولار عدا ونقدا .
طبعا لا يفهم من هذا اني أؤيد تهريب حتى ستة الاف دولار بل اتساءل ما هو الهدف من تدويخ العراقي بسبب وبدون سبب وترسيخ فكرة انه مستلب الارادة وان ثرواته واموال بلده تنهب وهو عاجز عن حمايتها وحكومته لا تأبه لها؟
اخي القارئ الكريم ان الهدف من كتابة هذه السلسلة من المقالات ليس مكافحة الفساد الاداري والمالي لان هذا الفساد اكبر من جهد شخص واحد او مجموعة اشخاص بل هو جهد الدولة مجتمعة ولكن الهدف هو قدح زناد العقل العراقي كي يفكر فيما يقال له ولا يسمح باستغفاله بعد ان كلسته المناهج الثقافية والطروحات الحزبية والتحليلات السياسية التي يستيقظ وياكل وينام على انغامها.
هي دعوة لكل عراقي لان يقول كفاكم استغفالا اما ان تبنوا وتعمروا العراق وتحموا ثرواته او ان تغادروا غير مأسوف عليكم دون ان تصدعوا رؤوسنا بالدعاوى الفارغة.
مع شكري واعتذاري لكل الاخوة الذين راسلوني واحترامي لاراءاهم القيمة ولنا معكم لقاء قريب ان شاء الله

تهريب النفط العراقي حقيقة..ام خيال4

كيف يمكن لنا أن نفصل في صحة دعوى وجود تهريب النفط من عدمها؟..ما هي الاليات التي يمكن لنا ان نتبعها لنقرر هل هناك حقيقة تهريب للنفط ام لا؟..كيف يتأتى لنا أن نخرج الشعب العراقي من محنة البحث عن الحقيقة وأعادة الثقة والاطمئنان اليه بان حكومته لم تغفل واجب المحافظة على ثروات البلد ومقدراته وأنها لم تترك العراق نهبا للسراق والمجرمين ؟
الجواب بسيط جدا .. ممثلوا الشعب هم من تقع عليه هذه المسؤولية العظمى .
وساذهب بعيدا فاقول ان نواب الشعب يتحملون مسؤولية ووزر الالم الذي سببته دعوى التهريب لابناء الشعب العراقي طوال السنين الماضية . هم وحدهم من سمح للاشاعة بان تنتشر على مدى اربع سنوات او خمس دون ان يبذلوا ادنى جهد لتاكيدها وبالتالي محاسبة مرتكبيها أو نفيها وقطع دابر الذين يكيدون للعملية السياسية في العراق مما سمح بعرض اجزاء جديدة من فلم الرعب هذا ادخلت فيه دول الجوار كضيوف شرف في قصة واسعة وممتدة الاطراف والمضحك ان السادة النواب يوجهون اللوم الى دول يحتاجون الى تصاريح سفر لدخولها والاستفسار منها ولا يكلفون انفسهم عناء الاتصال الهاتفي بالوزارة التي لا يحتاجون الى تصريح لدخولها !!
ان من الواجبات الاساسية لمجلس النواب هو اجراء المراقبة على اداء مؤسسات الدولة واصدار والغاء وتعديل التشريعات بما يضمن عدم التفريط بحقوق الشعب الذي يمثلونه.
انا اقول للسادة ممثلي الشعب ان الاوان لم يفت بعد وان عليهم ان يكونوا بمستوى مسؤولياتهم وان يناقشوا الحقائق الجلية ويحتكموا الى الوقائع لا الاقوال والاكاذيب وان يجعلوا القضاء عونا وساندا لهم في مهمتهم.
لقد سمعت مؤخرا ما يمكن ان يكون فيه بارقة أمل فقد نقلت الفضائيات يوم امس خبرا مفاده ان مجلس النواب سيقوم بفتح هذا الملف للتحقيق فيه ولكي انقل للقراء الكرام رأيي الشخصي في هذه المبادرة من مجلس النواب (وارجو بشدة ان اكون مخطئا) فاني اقول أن المجلس الموقر الذي اهمل هذا الموضوع الحيوي طوال تلك السنين لن يتعامل بجدية مع هذا الملف وأن شيئا لن يحدث قبل انتخابات مجالس المحافظات (ان اجريت في موعدها المقرر في تشرين اول او تاجلت كما بدأت عناصر من المفوضية المستقلة للانتخابات تشيع في وسائل الاعلام ((لاسباب فنية)))
لماذا ؟ لان دعوى التهريب وكما ذكرت ضمن هذه المقالات هي دعوى ذات هدف سياسي لا أكثر!!
وأنها مذخورة كسلاح في حرب الانتخابات المقبلة !!
ويعلم الله كم بودي أن اكون مخطئا وان يأخذ مجلس النواب الموضوع بكل جدية وينهي ملف التهريب قبل انتخابات مجالس المحافظات لان دعوى التهريب وان كانت مفيدة لكل الكتل السياسية في تسقيط بعضها البعض الا ان المحصلة انها قد اسقطت الجميع ولوثت الجميع خصوصا مكونات قائمة المرجعية او ما كان يعرف بالائتلاف الموحد الذين أستأثروا بالوزارة فقد مزق بعضهم جلابيب البعض الاخر واصبحوا بحاجة لمن يستر عوراتهم ومن لا يصدق فليطلع على تقارير هيئة النزاهة والتي دخلت هي الاخرى في هذه المعركة كطرف فيها لا كفيصل بين الاطراف فتأمل !!
الكل يعرف ان رئيس الهيئة (كرئيس أي دائرة) هو شخص تنفيذي لديه واجبات وصلاحيات محددة تمكنه من تسيير الامور الادارية والمالية لهيئته تحديدا كالتعيين والترقية واصدار التعليمات التي تنظم شؤون الهيئة وان للهيئة اليات تنفيذية و قانونية تمكنها من استدعاء المسؤولين ومساءلتهم واتخاذ الاجراءات القضائية كالتوقيف لاغراض التحقيق والاعتقال والاحالة للمحاكم وغيرها وهذه الاجراءات يضطلع بها فريق متخصص داخل الهيئة يعمل باستقلالية عن رئيس الهيئة فلماذا نسمع التصريحات من رؤساء الهيئة المتعاقبين عن تورط مسؤولين في الدولة بعمليات فساد اداري ومالي وهم حتى لم يستدعوا للمساءلة في الهيئة ومن يتمعن في تصريحات السادة رؤساء الهيئة السابقين يجد ان لها خلفية شخصية تتعلق بعلاقتهم بالسيد رئيس مجلس الوزراء او بمرجعياتهم الادارية والاغرب انهم يحتفظون بوثائق الهيئة (في عملية فريدة من الفساد الاداري وسرقة وثائق الدائرة) ويعرضونها لا على مجلس النواب العراقي بل على مجلس النواب لدولة الاحتلال الصديقة او في اضعف الاحوال على وسائل الاعلام متجاوزين كل الانظمة والاعراف الادارية ومعرضين في الوقت نفسه أمن تلك الدوائر لخرق خطير وهذه المفارقة لا يمكن ان تحدث الا في بلد مستباح كالعراق.
ولرب سائل يسأل بعد ان قرأنا كل تلك المقالات عن رصانة عمليات استخراج وبيع النفط الخام وشفافيتها فهل يمكن لنا ان نقطع بخلو وزارة النفط أو القطاع النفطي عموما من الفساد الاداري والمالي؟
ولاننا لسنا في معرض اتهام احد او تبرئة ساحة احد نقول ما من قطاع في الدولة يتضمن نشاطات متعددة كالانتاج والتصدير والاستيراد والتوزيع والنقل ونشاطات داخلية مهمة كالاعمار والصيانة وتأهيل البنى التحتية مما يتطلب استيراد المواد الاولية والاحتياطية وابرام عقود ومقاولات ضخمة و يمارس كل تلك النشاطات وجلها نشاطات تجري في الغرف المغلقة وتفتقر الى اجراءات الشفافية ثم يخلو هذا القطاع من الفساد وهذه من البديهيات ولو ان مؤسسات الدولة المختلفة (لا مؤسسات الحكومة فقط) مارست عملها الطبيعي ومنه اكمال الحسابات الختامية لوزارات الدولة وتدقيقها عند مناقشة قانون الموازنة العامة لاكتشفت جوانب مهمة من هذا الفساد وعليه لنا ان نقول ان الجميع مشتركون في الفساد ولكن ليس الجميع يملؤون جيوبهم من اموال ذلك الفساد.
نحن وان كنا تجاوزنا فكرة هذه السلسلة من المقالات الا انني وجدت من الضروري ان يطلع القارئ الكريم على جوانب حيوية من حركة المال العام بهدف وضعه بالصورة الاقرب للحقيقة وتهيئته لعدم تقبل كل ما يقال له لا سيما ما تنتجه ماكنة الاعلام مدفوع الثمن والذي لا يتحصل منه سوى وضعه في متاهة كافكاوية لا يحسن الخروج منها.
ارجو ان اكون قد وفقت لتحقيق الغاية التي رسمتها لنفسي في هذه السلسلة من المقالات راجيا من القارئ الكريم التماس العذر لي في حالة وجود اي ثغرة او تقصير غير مقصود ولعلنا نلتقي في مقالات اخرى تتضمن افضل الوسائل لعلاج ظاهرة الفساد في الدولة والمجتمع والله من وراء القصد.

تهريب النفط العراقي حقيقة..ام خيال3

لقد تم استغلال موضوع العدادات وتوظيفه توظيفا سياسيا سيئا للنيل من وزارة النفط العراقية (بصرف النظر عن انتماءات الوزراء المتعاقبين) واربك ذلك التوظيف السئ الشارع العراقي بما يدعم مقولة القائلين بوجود عمليات تهريب كبرى للنفط العراقي (وارجو ان لايكلفني القارئ الكريم مشقة ذكر عبارة النفط الخام لانني لا اقصد سواه بهذه المقالات بعد ما اوضحناه في المقالة الثانية فراجع) فما هي قصة العدادات؟
لابد في البداية ان اوضح للقارئ الكريم قضية علمية بسيطة وهي ان نظام القياس والمراقبة يجب ان يكون نظاما متكاملا ولا يصح اجتزاء الانظمة لانها لن تكون ذات جدوى وارجو ان ابسط ذلك فيما ياتي :
ان عملية تدقيق وجود تسرب في كميات النفط لايمكن اكتشافها ما لم يكن معلوما لدينا المعطيات التالية (كمية النفط المنتج من الابار +كمية النفط الذاهب الى المصافي المحلية +كمية النفط المخزن+كمية النفط المصدر) وهي معادلة صفرية بسيطة تساوي:
كمية النفط المنتج –(كمية النفط الذاهب للمصافي المحلية+كمية النفط المخزن+كمية النفط المصدر)=صفر
هذا اذا لم نأخذ في الحسبان كميات النفط التي يتم هدرها في الاعمال الارهابية على الابار او خطوط الانابيب الناقلة .
ان نصب العدادات مع اهميته لا يعطينا سوى معطى واحد من تلك المعطيات وهو كمية النفط المصدر ومالم يكن معلوما لدينا باقي المعطيات فمن المستحيل توفر دليل مادي على التلاعب في كميات النفط ولانجاز مثل هذا النظام يقتضي وضع عدادات لقياس كميات النفط الواردة من الابار مع عدادات لقياس كميات النفط الذاهبة للمصافي والذاهبة للخزن كل على حدة وان يكون لدينا برنامج حاسوبي (نظام قواعد بيانات) تكون مدخلاته جميع البيانات الواردة من العدادات المختلفة (والتي يجب لاغراض تقنية بحتة ان تكون من نوع واحد وبنسبة تحمل خطأ toleranceواحدة يسمح بربطها بشبكة الحاسوب) وبهذا فقط نستطيع ان نقول ان لدينا نظاما لمراقبة حركة النفط وتدقيق التلاعب ان وجد وبالاثباتات لا بالادعاءات.

لايمكن لشخص ان يقول ان هناك تهريبا للنفط مالم يكن شاهد عيان على ذلك التهريب لاننا لانملك الوسائل التقنية لاثبات ذلك !!
نعود الى وزارة النفط المبتلاة بالاتهامات (ولست في معرض الدفاع عنها لانني لا اعلم على وجه اليقين دقة الادعاءات بوجود التهريب لكنني استعرض الحقائق ليس الا) فبعد سقوط النظام السابق قام الاصدقاء المحتلون بتوزيع عقود اعمار العراق البالغة ثمانية عشر مليار دولار على الشركات الحليفة فكان هناك عقد قيمته سبعة عشر مليون دولار لنصب عدادات حساب كميات النفط المصدرة في الميناء اعطي ضمن صفقة تقسيم الغنائم من شركة بكتل الى شركة باركنسونز وكان من المفترض ان يتم انجاز نصب تلك العدادات خلال سنة (ما ادري ليش؟) ثم تم تمديد المدة سنة بعد سنة (ايضا ما ادري ليش؟)والى الان مع ان تقرير دائرة المفتش العام الامريكي في نهاية كل سنة يوجه اللوم الى الحكومة العراقية لتقاعسها في نصب العدادات (؟؟!!) .
ثم لنفترض ان العدادات نصبت فهل حلت مشكلة التهريب ؟؟
بعد الذي قدمناه يمكن ان نجيب بـ( كلا) لا سيما اذا عرفنا ان كميات النفط المصدرة لا تصدر بطريقة (الكوترة) ولو راجع القارئ الكريم مقالنا السابق الذي قلنا فيه ان كل ما يتعلق ببيع النفط الخام مكشوف ومعلن فان من نافلة القول ان نعلم هذا القارئ الكريم بان ناقلات النفط العملاقة هي ناقلات عالمية معروفة السعة والحجم وان حمولة كل ناقلة معروفة بشكل جيد لشركات التسويق ومع كل ذلك فان مهندسين عراقيين يتواجدون في الميناء وظيفتهم تدقيق وحساب الكميات المحملة بطريقة حساب الحجم وهي بالطبع طريقة قديمة ولكنها موثوقة مع انعدام وسيلة اخرى للقياس .
اذا لماذا هذا الهرج الاعلامي عن العدادات وكيف يتم تهريب ملايين الاطنان من النفط العراقي في ظل عدم وجود تلك العدادات العزيزة ؟؟
انها وسيلة ضغط وابتزاز وتسقيط سياسي لا أكثر !!
الجميع يستفيد من دعوى التهريب..هي حجة الحكومة في لضرب المناوئين بتهمة مطاردة المهربين .. هي حجة الطامع في الوزارة لتسقيط الوزير الحالي .. هي حجة الوزير الحالي لتسقيط الوزير السابق .. هي حجة لتسقيط الحكومة المحلية في المحافظات المنتجة والبصرة على وجه الخصوص .. هي حجة لقوى الاحتلال الصديقة للضغط على الحكومة وابتزازها..هي موضوع للمحللين السياسيين مدفوعي الثمن (وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من لندن وباريس وهامبورغ وعمان) للظهور على فضائيات الشرقية والغربية ليفطروا قلوبنا حزنا على نفطنا الضائع .. الجميع مستفيد والانكى ان محافظ البصرة ومجلس محافظتها لا يجرؤون على نفي تلك الدعوى لأنهم وبكل سذاجة .. صدقوها !!
ولكي تضحك أكثر عزيزي القارئ فأن السيد الوزير الحالي بعدما ظهر عدة مرات لينفي وجود تهريب للنفط الخام وبعدما خلت جميع تقارير الشفافية التي يصدرها مفتش عام وزارته من اي دليل على تهريب النفط الخام ظهر على الشاشة الصغيرة مؤخرا ليتهم أشخاصا بتهريب النفط في البصرة مستفيدا من عمومية كلمة النفط (لأنه لم يقل النفط الخام) ربما في صفحة من صفحات معركة ((الاخوة الاعداء))!.
هل رأيت عزيزي القارئ دعوى أثمن وأفضل من تلك ..لا أحد يثبتها لانه لا يتوفر لأحد دليل عليها و لا أحد ينفيها لأن الجميع يستخدمها كسلاح ضد الجميع .. حتى بات حديث التهريب الذي يمكن ان يكون مفترى حديثا متواترا لا يجرؤ أحد على تضعيفه أو توهين العدول الذين نقلوه مع مجهوليتهم وكونه من المراسيل !!
ولنا معكم لقاء اخير حول هذا الملف باذن الله