منذ سقوط نظام صدام وتعاقب حكومات ما يسمى بالعهد الوطني الجديد ووزارة النفط في الاغلب من حصة الكتلة الشيعية فقد تسلم السيد ابراهيم بحر العلوم الوزراة الاولى (وزارة مجلس الحكم) وتسلم ثامر الغضبان الوزارة الثانية (وزارة السيد اياد علاوي) ثم تسلم السيد بحر العلوم الوزارة الثالثة (الحكومة الانتقالية ) ليتسلم السيد حسين الشهرستاني الوزارة الرابعة (حكومة الاربع سنوات).
خلال العام 2005 بدانا نسمع تقارير صحفية وتردد عبر وسائل الاعلام وجود عمليات تهريب كبرى للنفط العراقي حتى قرأنا مؤخرا ان حجم التهريب بلغ 500 الف برميل نفط يوميا وقد بدأ المحللون السياسيون (وهم غير متخصصين في الامور الاقتصادية وبالخصوص في امور النفط) يشرحون للجمهور الذاهل تداعيات عمليات التهريب تلك وتاثيرها على مستقبل اولادهم وكيف تستخدم الاموال المتحققة من تلك العمليات في تمويل الارهاب وميليشيات الاحزاب وما الى ذلك من دون ان يستشعر احد من المختصين بان من واجبه ان يتصدى لتلك الشائعات اثباتا او نفيا انتصارا لكلمة الحق واراحة لبال المواطن الذي ابتلي ببلد يمرضه حرا و يقتله جوعا ويمرض حاكميه بردا ويقتلهم تخمة.
بل الادهى والامر ان البرلمان الموقر يسمع من الاعلام ويتساءل اعضاؤه عن مدى دقة تلك المعلومات دون ان يكلف احدهم نفسه بوازع من الشعور بمسؤوليته الرقابية بسؤال الوزارة المعنية او استجواب الوزير او ان يمر على بعض مفاصل الوزراة المتخصصة للاستفسار منها وهو في طريقه الى مكتب الوزير ليستجدي منه تعيين احد اقاربه؟
وبلغ الامر حدا غير مسبوق بعد تفكك كتلة الائتلاف الشيعية اذ شمر الاخوة الاعداء عن اذرعهم التي جاهدت صداما لتجاهد بعضها بعضا فاعملوا في انفسهم فضحا وتسقيطا وبالطبع مستغلين تهمة التهريب تلك حتى دخل على خط معركة الاخوة الاعداء بعض الجالسين على التل في لندن وعمان او من الذين يقضون اجازاتهم من بلدانهم في المنطقة الخضراء علهم يحصلون على بعض الغنيمة بعنوان كونهم من التكنوقراط.
( هل هناك حقيقة تهريب للنفط العراقي ؟ )
استميح القارئ الكريم عذرا ان لا يتوقع مني اجابة مباشرة على هذا السؤال لا في هذا المقال ولا في المقالات اللاحقة المتعلقة بالموضوع ولكني ساضع بين يديه بعض الحقائق التي تمكنه من الوصول الى الاجابة ما لم يكن لديه موقف مسبق تاييدا او عداءا للاحزاب الحاكمة او للعملية السياسية .
ولنا معكم لقاء قريب باذنه تعالى
