الأربعاء، 11 يونيو 2008

ملاحظات حول استضافة السيد وزير النفط في مجلس النواب

ابتداءا أود تذكير القارئ الكريم بالسلسلة التي نشرناها على صفحة كتابات تحت عنوان (تهريب النفط العراقي حقيقة..ام خيال) والتي بينا فيها بعرض مبسط بعض الحقائق التي رافقت دعوى تهريب النفط الخام من البصرة لنحيل الى قناعة القارئ موضوع تصديق تلك الدعوى او تكذيبها ومن المفيد ايضا تذكير القارئ الكريم بان اخر مقالات تلك السلسلة والذي صادف نشره مع طلب مجلس النواب استجواب السادة وزراء النفط الحالي والسابقين للتحقيق والفصل في دعوى تهريب النفط الخام وقد ضمنته رأيي الشخصي بان ذلك الطلب لن يلق آذانا صاغية لان هدف دعوى التهريب هو التسقيط السياسي لا اكثر!!
اقول ذلك كمقدمة لملاحظات اوردها في الاسطر التالية حول استضافة السيد وزير النفط يوم السبت الماضي في مجلس النواب على خلفية الطلب المقدم من النواب للتحقيق في تهريب النفط الخام ولان الجلسة لم تبث على وسائل الاعلام فساكتفي بالملاحظات التي اوردها النائب (بهاء الاعرجي) لقناة الشرقية عن بعض ما دار في تلك الجلسة بصفته احد الحاضرين فيها.
1. ان عنوان استضافة السيد الوزير هو التحقيق في دعوى تهريب النفط الخام ولكن جميع ما نقل في وسائل الاعلام كقناة الحرة او العراقية وغيرها لم يتطرق الى ذكر رأي السيد الوزير في حقيقة وجود تلك الدعوى بل نقلت وسائل الاعلام ان الوزارة بصدد زيادة الانتاج وعقد اتفاقيات مع دول الجوار حول استغلال الحقول المشتركة ومكافحة الفساد وتزويد محطات الكهرباء بالوقود ..الخ ولولا ان الشرقية بالصدفة استضافت السيد بهاء الاعرجي لتسأله تحديدا عن الدور الايراني في سرقة النفط العراقي (وهو حصرا ما كان يهم قناة الشرقية!!) فاستفاض السيد النائب في سرد بعض وقائع الجلسة بما سمح لنا الاطلاع على راي الوزير بالقضية محور البحث.
2. قال السيد الوزير حسب ما نقل السيد بهاء الاعرجي عن موضوع تهريب النفط الخام (انه هراء) و لا يوجد تهريب للنفط الخام العراقي.
بعض الصحف المطلعة نشرت بعضا من وقائع الجلسة (دون التطرق الى قضيتها المحورية وهي التهريب) فبينت ان بعض النواب دافعوا عن السيد الوزير كونه نزيها ويكافح الفساد الاداري في وزارته وقد زاد الانتاج الى اعلى مستوى له ...الخ واود ان ابين جملة ملاحظات بخصوص ذلك:
1. ان احدا لم يطعن في ذمة السيد الوزير الحالي او الوزراء الذين سبقوه وكان مدار الكلام دائما هو مدى كفاءة ذلك الوزير لشغل منصبه وهو معيار لا علاقة له بالنزاهة.
2. ان زيادة انتاج النفط لا تعد انجازا ابدا ما لم يرافقها زيادة في الصادرات خصوصا من ميناء البصرة الذي حافظ على معدل ارقام صادراته بحدود (مليون ونصف المليون برميل يوميا) رغم مضي خمسة سنوات على التغيير السياسي وان الزيادات الحاصلة في الصادرات من النفط العراقي تاتي من صادرات كركوك من النفط الخام عبر الانبوب الى ميناء جيهات التركي ومتى توقفت تلك الصادرات لاي سبب فاننا نعود الى ارقام صادرات ميناء البصرة لذا فان زيادة الانتاج في يوم معين بدون زيادة في التصدير تعني اننا يجب ان نخفض الانتاج في اليوم التالي حيث لا توجدفي العراق قدرة خزنية كبيرة لخزن الفرق بين الانتاج والتصدير.
لقد اظهرت جلسة الاستضافة تلك برغم شحة ما رشح عنها من معلومات امورا مهمة ارجو ان ابينها في ملاحظات مختصرة:
أ‌. العجز الواضح لمجلس النواب عن القيام بواجبه الرقابي بسبب قلة خبرة النواب وعدم كفاءة اغلبهم باستثناء التحالف الكردستاني الذي يبرهن دائما على حضوره بصفته بيضة القبان فقد اوصل للسيد الوزير رسالة مفادها اننا مستعدون لتفهم موقفك اذا ما ابديت المرونة اللازمة تجاه عقودنا النفطية لا سيما وان السيد الوزير قد استبق الموقف باستصحابه السيد وكيل الوزارة عن التحالف الكردستاني معه الى جلسة الاستضافة.
ب‌. اما الكتلة صاحبة طلب الاستضافة (الفضيلة) فقد اسقط في يدها وعجزت عن ان تظهر للرأي العام نتائج تلك الاستضافة او دورها فيها في حين تحركت كتلة السيد الوزير (الائتلاف) في دائرة المنافع الشخصية لنوابها من عطايا الوزارة وتعييناتها اما الصدريون فكان لسان حالهم يقول اذا لم يكن هناك تهريب فما هي اهداف صولة الفرسان؟؟
ت‌. جاءت نتائج الاستضافة مؤيدة للرأي الذي ذهبنا اليه من ان دعوى التهريب لن تحسم قبل انتخابات مجالس المحافظات لانها دعوى ذات هذف سياسي لا غير فقد تعمدت هيئة الرئاسة في البرلمان افراغ الاستضافة من محتواها بعدم جعل الجلسة علنية وتهميش موضوعها الاساسي في وسائل الاعلام على الرغم من ان السيد الوزير من الناحية القانونية والعملية قد حسم الخلاف بقطعه بانتفاء وجود التهريب الا ان سوء تسويق وقائع الجلسة للرأي العام (والذي اعتقد جازما بانه مقصود لا سيما وان النائب الاول لرئيس البرلمان ينتمي الى كيان مستقلون الذي يقوده السيد الوزير) ارجعنا الى المربع الاول وستشهد الساحة السياسية الاسلامية مزيدا من التشرذم والضياع بسببها ولات حين مندم.